اعتقلت الشرطة الجزائرية 10 أشخاص وسط العاصمة مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الأسبوعية في الجمعة الـ19 على التوالي. وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزيين المدني والرسمي في ساحة البريد المركزي أمس، نقطة تجمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير.
ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شعارات الاحتجاجات وهي «دولة مدنية لا عسكرية» و«مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية» ردا على تحذيرات رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي اعتبر أن المطالبين بفترة انتقالية يسعون إلى «حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته».
ومست المتابعات القضائية في حملة «محاربة الفساد» كبار رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين على رأسهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الموجودان رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما.
ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة، وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي والفريق قايد صالح المتمسك بالتطبيق الحرفي للدستور. وبعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من يوليو، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات أمام وضع معقّد، فالدستور ينص على أن يسلم رئيس الدولة الانتقالي عبدالقادر بن صالح السلطة إلى رئيس جديد بحلول 9 يوليو، وهي مهلة قصيرة جداً لتنظيم انتخابات جديدة.
ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شعارات الاحتجاجات وهي «دولة مدنية لا عسكرية» و«مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية» ردا على تحذيرات رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي اعتبر أن المطالبين بفترة انتقالية يسعون إلى «حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته».
ومست المتابعات القضائية في حملة «محاربة الفساد» كبار رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين على رأسهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الموجودان رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما.
ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة، وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي والفريق قايد صالح المتمسك بالتطبيق الحرفي للدستور. وبعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من يوليو، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات أمام وضع معقّد، فالدستور ينص على أن يسلم رئيس الدولة الانتقالي عبدالقادر بن صالح السلطة إلى رئيس جديد بحلول 9 يوليو، وهي مهلة قصيرة جداً لتنظيم انتخابات جديدة.